Walaa Attaf – Reflections & Research

  إن المطالبة باستعادة دولة الجنوب العربي لم تعد طرحًا عاطفيًا أو شعاراتيًا، بل أصبحت مشروعًا واقعيًا يستند إلى معطيات واضحة، وتجربة طويلة أثبتت فشل الواقع القائم. ويمكن تلخيص أبرز إيجابيات استعادة الدولة في الجوانب التالية: أولًا: الإيجابيات الأمنية والسياسية 1.    ترسيخ الأمن والاستقرار الداخلي : استعادة دولة الجنوب العربي تعني وجود سلطة شرعية واحدة ومركز قرار موحد، ما يحد من الفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية في الجنوب ويعزز سيادة القانون. 2.    بناء دولة قادرة على مواجهة الحوثي والإرهاب : استعادة دولة الجنوب العربي تعني وجود دولة لديها قوات منظمة قادرة على التصدي لخطر الحوثي والجماعات الإرهابية، بدل حالة التشظي والعجز القائمة حاليًا. 3.    إنهاء صراع الشرعيات وتعدد مراكز القرار : قيام دولة جنوبية مستقلة يضع حدًا لحالة الصراع السياسي، ويوفر تمثيلًا واضحًا ومسؤولًا داخليًا وخارجيًا. 4.    شريك سياسي موثوق للمجتمع الدولي: الدول والمجتمع الدولي يتعاملون مع كيانات مستقرة، ووجود دولة جنوبية قادرة على ضبط أمنها ستكون شريكًا موثوقًا ...

يشهد جنوب اليمن اليوم زخمًا سياسيًا وشعبيًا متصاعدًا، يعكس مرحلة متقدمة من الوعي الوطني، ويؤكد أن القضية الجنوبية ليست وليدة لحظة، بل نتاج مسار تاريخي وقانوني واضح، انتهى بوحدة فاشلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود. فقبل عام 1990، كان الجنوب دولة مستقلة كاملة السيادة، معترفًا بها دوليًا، وعضوًا في الأمم المتحدة، ويتمتع بإقليم وحدود ومؤسسات ودستور، وهو ما يمنحه وفق القانون الدولي شخصية قانونية قائمة بذاتها. وقد جاءت وحدة 22 مايو 1990 نتيجة اتفاق سياسي بين دولتين، على أساس الشراكة والتكافؤ، لا الإلغاء أو الضم. غير أن حرب 1994 شكلت نقطة التحول الحاسمة، حيث جرى إلغاء تلك الشراكة بالقوة، وتحويل الوحدة من عقد سياسي طوعي إلى واقع مفروض عسكريًا، تم خلاله تفكيك مؤسسات الدولة الجنوبية، وإقصاء كوادرها، ونهب مواردها، في خرق صريح لاتفاقيات الوحدة ولمبادئ القانون الدولي التي تجرم الاستيلاء على الأرض بالقوة. قانونيًا، فإن مطالب الجنوبيين اليوم تستند إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة عندما تفشل الدولة في ضمان المساواة، أو ت...