اقتصاد الحرب في اليمن، من المستفيد من استمرار المعاناة؟

منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن عام 2015، لم يقتصر تأثير الحرب على الجوانب الإنسانية والسياسية فحسب، بل أدى إلى نشوء اقتصاد حرب معقد يغذي الصراع ويطيل أمده. هذا الاقتصاد لا يقتصر على الأطراف المتحاربة فحسب، بل يشمل شبكة واسعة من الفاعلين المحليين والدوليين الذين يستفيدون من استمرار النزاع.

أولًا: ملامح اقتصاد الحرب في اليمن

اقتصاد الحرب في اليمن يتميز بخصائص محددة تسهم في استمرارية النزاع:

1.    الاقتصاد المزدوج: أدى الانقسام السياسي إلى تشكل نظامين اقتصاديين متوازيين؛ أحدهما تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا والآخر تحت سيطرة جماعة الحوثيين. نتج عن ذلك تشوهات هيكلية، منها تعدد السياسات النقدية وأسعار الصرف.

2.    الفساد المستشري: تغلغل الفساد في جميع مستويات الإدارة، مع استفادة النخب السياسية والعسكرية من الوضع الراهن.

3.    الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي: انتعشت أنشطة مثل التهريب والسوق السوداء والتحويلات غير الرسمية، ما أضعف قدرة الدولة على جمع الإيرادات وتطبيق السياسات الاقتصادية.

ثانيًا: الفاعلون المستفيدون من اقتصاد الحرب

1.     النخب السياسية والعسكرية: تستغل هذه النخب موارد الدولة والمساعدات الدولية لتعزيز سلطتها، عبر:

-       السيطرة على الموانئ والمعابر والضرائب.

-       استغلال المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة أجندات خاصة، على سبيل المثال: توجيه المساعدات لصالح مناطقهم أو استخدامها كوسيلة للضغط السياسي.

2.    الجماعات المسلحة: تشمل جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حيث يستفيدون من:

-       الضرائب والجبايات: فرض رسوم على الشركات والمواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها.

-       التهريب: الاستفادة من تجارة الأسلحة والمخدرات والسلع الأخرى عبر الحدود.

3.    الشركات الدولية: حيث تستفيد بعض الشركات الأجنبية من عقود إعادة الإعمار، وذلك للحصول على عقود لإعادة بناء ما دمرته الحرب. فضلًا عن تجارة الأسلحة، التي تزدهر بوجود طلب دائم من أطراف النزاع.

ثالثًا: تأثير اقتصاد الحرب على السلام والتنمية

يعيق اقتصاد الحرب جهود السلام من خلال:

1.    خلق مصالح متجذرة: وجود فاعلين يستفيدون من استمرار النزاع يجعلهم غير مستعدين لدعم جهود السلام.

2.    تدمير البنية التحتية: استمرار الحرب يؤدي إلى تدمير المرافق الحيوية، مما يصعب من جهود إعادة الإعمار والتنمية.

3.    إضعاف المؤسسات: تفكك المؤسسات الحكومية يقلل من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

رابعًا: توصيات للحد من اقتصاد الحرب

للتخفيف من آثار اقتصاد الحرب، يوصى بـ:

1.    تعزيز الشفافية: فرض رقابة دولية صارمة على توزيع الموارد والمساعدات.

2.    دعم الاقتصاد الرسمي: خلق بيئة مناسبة للاستثمار، وتمكين القطاع الخاص الوطني.

3.    تمكين المجتمع المدني: منح مساحة للمراقبة والمساءلة والمشاركة في التخطيط الاقتصادي.

ختامًا، إن فهم اقتصاد الحرب في اليمن ليس فقط ضروريًا لتشخيص جذور الصراع، بل يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أي حل دائم. حيث استمرار هذا الاقتصاد القائم على المعاناة يقوض فرص السلام، ويهدد مستقبل اليمن كدولة ومجتمع. لذلك، فإن التصدي لهذه البنية الاقتصادية المختلة يجب أن يكون جزءًا جوهريًا من أي استراتيجية لإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة.

 الباحثة في سلك الدكتوراه/ ولاء فريد بن عطاف

المصادر

Arab Center Washington DC. "Yemen's War Economy: A Key Factor in the Ongoing Conflict." https://arabcenterdc.org/resource/yemens-war-economy-a-key-factor-in-the-ongoing-conflict

Sana'a Center for Strategic Studies. "Corruption in Yemen's War Economy." https://sanaacenter.org/publications/main-publications/6602

World Bank. "Economic consequences of the war in Yemen: from macroeconomic shocks to microeconomic pain." https://blogs.worldbank.org/en/arabvoices/economic-consequences-war-yemen-macroeconomic-shocks-microeconomic-pain

Friends Committee on National Legislation. "Who's Profiting From the War on Yemen?" https://www.fcnl.org/updates/2020-10/whos-profiting-war-yemen

The New Humanitarian. "What's Unsaid | How profit is preventing peace in Yemen." https://www.thenewhumanitarian.org/podcast/whats-unsaid/2023/10/12/whats-unsaid-how-profit-preventing-peace-yemen

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الحوالات الخارجية في اليمن، شريان حياة أم عبء اقتصادي.

صورة
في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن، أصبحت الحوالات المالية من الخارج مصدرًا حيويًا لدعم الأسر اليمنية. وفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغت الحوالات الشخصية إلى اليمن حوالي 3.77 مليار دولار سنويًا، تمثل 20.52% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهي النسبة الأعلى تاريخيًا للبلاد. رابط المصدر : البنك الدولي – الحوالات المالية أولًا: أثر الحوالات على الأسر والاقتصاد تعتبر الحوالات مصدرًا رئيسيًا للدخل بالنسبة للعديد من الأسر اليمنية، خاصة في ظل تدهور الاقتصاد المحلي.  إذ يعيش أربعة من كل خمسة أشخاص في اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد الكثيرون منهم على التحويلات المالية من الخارج لتلبية احتياجاتهم الأساسية. رابط المصدر : The New Humanitarian – تأثير الحوالات في اليمن ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد المفرط على الحوالات قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، منها: -  التأثير على سعر الصرف الحقيقي: قد تؤدي الحوالات الكبيرة إلى تعزيز مؤقت لقيمة الريال اليمني، ما قد يشوه السعر الحقيقي للصرف ويؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية. - تثبيط الإنتاج المحلي: الاعتما...
قراءة المزيد

ضمير المهنة شرف لا يشترى

صورة
  تأملات، بقلم: ولاء فريد بن عطاف ليست كل المهن سواء، وإن اختلفت في الشكل أو المسمى، فالفارق لا تصنعه الأدوات ولا الشهادات، بل تصنعه الضمائر . عندما يتحول أداء العمل إلى عبادة، وتغدو المسؤولية أمانة تحمل لا مغنم يحاز، ندرك أن لكل مهنة شرفًا، ولكل صاحب مهنة ضميرًا، إما أن يحييه فيكون سببًا في رفعة الناس وكرامتهم، أو يهمله فيصبح معول هدم في جسد الحياة. المعلم، مثلًا، لا يعطي العلم بقدر ما يدفع له. ولا يقاس عطاؤه بعدد الحصص ولا بأجر الساعة، بل بقدر ما يزرع في العقول من نور، وما يوقظ في النفوس من وعي. فزكاة العلم نشره، لا احتكاره، ولا يقاس الخير بكثافة المعلومات بل بصدق النية في نقلها. أما الطبيب، فليس ترفًا أن ينقذ حياة، بل واجبًا أخلاقيًّا قبل أن يكون وظيفة. لذلك عليه أن لا يجامل شركات الدواء على حساب المريض، ولا يطيل أمد العلاج ليضمن مردود أكبر. فالطبيب الحقيقي يرى في أنين المريض استغاثة، وفي عينه رجاء، فيداوي بما يستطيع، ويعين بما يعلم، ويجعل من الرحمة زاده وربحه. والإعلامي، من يفترض به أن يكون صوت الناس، لا خنجرًا في ظهورهم. لا تبيح له الكاميرا اقتحام الخصوصيات، لا يغريه السبق الص...
قراءة المزيد

من صدق مع الله، أسكت الله به ضجيج الباطل

صورة
تأملات: بقلم: ولاء فريد بن عطاف في مجتمعاتنا، قد يطعن الحق، لا بسكين الجهل، بل بصمت العارفين. نعيش بين وجوه تخشى الناس أكثر مما تخشى الله، تتزين بالتقوى، وتختبئ خلف الأقنعة، لكنها ترتجف حين يذكر اسم مسؤول، أو تلمح سلطة، أو تثار قضية. في زمن يعلق فيه الدين على الجدران، لا في القلوب، ويردد فيه اسم الله دون خشية حقيقية، يصبح قول كلمة الحق شجاعة لا يطيقها إلا من امتلأ يقينًا أن الرزق بيد الله، وأن الكرامة لا تقاس بمرتب، ولا يصنعها لقب. رأيت مؤخرًا مقطعًا لموظفة مغربية، وقفت بشجاعة أمام المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت، لم تخف على راتبها، ولا على مسارها المهني. كل ما فكرت فيه كان وجه الله، ووجع فلسطين. وقفت وقالت كلمة حق، في مكان يحلم أن يتوظف فيه الملايين، إلا أنها علمتنا أن الإنسان لا يقاس بمكانه، بل بموقفه. تساءلت: لماذا لا نرى مواقف مشابهة في بلداننا؟ لماذا في مجتمعاتنا، حين يظلم إنسان، تجد الأغلبية العظمى تكتفي بالمشاهدة دون حراك؟ بل هناك من يبتسم للظالم، ويصمت عن الفاسد، ويبرر للنمام، ثم يدعي التدين والورع. وهناك من يخاف أن يقول كلمة حق، لا خشية من الأذى، بل ل...
قراءة المزيد